"التعاون الإسلامي" تدين استخدام واشنطن حق النقض لعرقلة قرارات مجلس الأمن في غزة

أدان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والبالغ عددهم 57 دولة، عقب اجتماعهم في جدة غربي السعودية الليلة الماضية “الاستخدام المتكرر لحق النقض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لعرقلة مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة”، مؤكدين "أهمية تشكيل آلية عملية وفعالة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين".

ودعا وزراء خارجية التعاون الإسلامي في بيان لهم مساء الثلاثاء "الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشريف، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأدان المجلس الوزاري الإسلامي "رفض كل الخطط والسياسات التي تضعها أو تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تقوم على أساس مواصلة وتوسيع استعمار إسرائيل للأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك وحدتها الجغرافية وتحويلها إلى معازل وتهجير أهلها وعزل قطاع غزة عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة".

كما ندد المجلس "بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ بداية العدوان الحالي في غزة بحق آلاف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، بمن فيهم نساء وأطفال وشيوخ، علاوة على الإعدام والتنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها".

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 30 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 71 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.